الكلام في اقتضاء النهي عن معاملة فسادها 325 الكلام في أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة أو العبادة المأمور بضدّها 331 المناقشة في تفسير السبب بإيجاد المعاملة والمسبّب باسم المصدر 336 مناقشات مع السيّد الخوئي قدّس سرّه فيما ذهب إليه من أنّ المعاملات تتضمّن اعتبارا نفسيا ومبرزا خارجيا وأنّ النهي عنهما لا يقتضي الفساد 337 عود إلى مسألة أخذ الأجرة على الواجب أو الحرام وحكم المعاملة المأمور بضدّها أو بتركها 343 مناقشات مع السيّد الخوئي قدّس سرّه في مسألة نكاح العبد بدون إذن سيّده 348 ذكر الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيّده 351 هل تجري أصالة عدم المشروعية عند الشكّ في مشروعية العبادة ؟ 354 بحث حول أصل عدم الحجّية ونقل كلام الآخوند والشيخ قدّس سرّهما في المقام 357 مقدّمات أثبت بها الماتن فساد العبادة التشريعية التي تبيّن مشروعيتها في الواقع 359 الجواب عن محذور لزوم التسلسل من القول بمولوية أوامر الإطاعة 362 إشارة إلى بعض البراهين التي أقاموها على عدم معقولية عدم التناهي 368 ذكر أمور استطرد بها الماتن في نهاية بحث اقتضاء النهي التشريعي للفساد 369 مبحث المفاهيم التأمّل في كون المفهوم مشتركا لفظيا 375 دخول الدلالة التضمّنية في الدلالة الالتزامية 376 الفرق بين المفهوم وبين الدلالة الالتزامية باصطلاح المنطقيين 377